فرانسه، به دنبال قانون گذاری در حوزه ICOها!

نوشته شده توسط:امیر سلامی در | ۱۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۰ | ۰ دیدگاه

بنا بر گزارش رویترز؛ فرانسه، یکی از اقتصادهای کلان معدود در دنیا، به دنبال سرمایه‌گذاری در صنعت رو به رشد ارزهای دیجیتال است. این کشور، خواهان میزبانی شرکت‌هایی است که تمایل به راه‌اندازی ICO ها داشته و حاضر به پیروی از قوانین باشند.

برخی از کشورها مانند چین و کره جنوبی، مانع از فعالیت ICO ها شده‌اند در حالی که ایالات‌متحده قصد دارد تا ارزهای دیجیتال را به‌عنوان اوراق بهادار طبقه‌بندی کرده و آنها را تحت نظارت قوانین فدرال قرار دهد. بسیاری از کشورهای دیگر مانند هند، هنوز در مورد تصمیمی که خواهند گرفت مردد هستند.

دولت فرانسه معتقد است که پیروی از مقررات، به این پروژه‌ها اعتبار بخشیده و اعتماد سرمایه‌گذاران را به خود جلب خواهند کرد. حتی مقامات این کشور، درصدد صدور مجوزهای لازم برای شرکت‌های قانونمند می‌باشند.

سود این شرکت‌ها مشمول مالیات خواهد شد

فرانسه، به دنبال قانون گذاری در حوزه ICOها!

با این وجود، دولت فرانسه به دنبال وضع مالیات بر سود حاصل از این شرکت‌ها بوده و کارگروه مشترکی از دولت و صنعت ارزهای دیجیتال را به‌منظور تهیه پیش‌نویس قوانین حسابرسی ICO ها، ایجاد کرده است.

فابریس هیورارد، یکی از حسابرسان این کارگروه گفته است:

به‌جز شرکت‌های مصادره‌ای، جامعه ارزهای دیجیتال آماده پرداخت مالیات است.

فرانسه قصد دارد تا اوایل سال آینده، مقررات مربوطه را تصویب کرده و برای جذب شرکت‌هایی که درصدد راه‌اندازی ICO های خود هستند، اقدام کند. این حرکت بخشی از یک چشم‌انداز وسیع‌تر برای تبدیل پاریس به قطب ارزهای دیجیتال می‌باشد.

چنین حرکتی به این کشور کمک می‌کند تا سهم خود را از این صنعت رو به رشد، به‌دست آورده و درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. بنا به گزارش‌هایی از CoinSchedule، تاکنون مبلغ ۲۲ میلیارد دلار توسط این پروژه‌ها در سال ۲۰۱۸ از سرمایه‌گذاران جمع‌آوری شده است.

خبری خوب برای سرمایه‌گذاران

مقررات جدید، زمینه حفاظت از سرمایه‌گذاران را فراهم خواهد کرد. در غیاب قوانین مشخص برای ICO ها، تقلب و کلاه‌برداری‌های گسترده به امری عادی بدل گشته است.

با نگاهی واقع‌بینانه، تعداد ۲۰۸۰ ارز دیجیتال در فهرست Coinmarketcap.com وجود دارد که بنا بر اطلاعات منتشرشده از Deadcoins.com که بازار را تحت نظر خود دارد، ۹۰۰ ارز دیجیتال از این لیست، غیرفعال بوده و ۲۰۰ ارز نیز در دسته کلاه‌برداران طبقه‌بندی شده‌اند.

بر اساس مقررات پیشنهادشده، مقامات قصد دارند که تیم حاضر در پروژه را مورد بازبینی قرار داده و میزان اندوخته مالی صادرکننده توکن ها را بررسی کنند تا در صورت شکست پروژه، صاحبان آن قادر به عودت پول سرمایه‌گذاران باشند.

همچنین مقررات، شرکت‌ها را ملزم می‌سازد که خود را با استانداردهای مشتری مداری (KYC) تطبیق دهند.

بر اساس گزارش رویترز، فرانسه تاکنون در حدود پانزده ICO را میزبانی کرده است که سرمایه‌ای بالغ بر ۸۹ میلیون یورو را جمع‌آوری کرده‌اند. ۶۸ مورد از ICO ها نیز در مراحل آماده‌سازی می‌باشند که از این موارد می‌توان به شرکت Impak Finance اشاره کرد که مقر اصلی آن در کانادا قرار داشته و به دنبال جذب سرمایه ۴۰۰ هزار یورویی از طریق پیشنهاد به سرمایه‌گذاران فرانسوی می‌باشد.

پال آلرد، مدیر اجرایی شرکت Impak Finance اظهار داشته است:

رگولاتورهای مختلف، فعالیت بسیار زیادی داشته‌اند. برنامه ما این است که سرمایه جذب‌شده را به‌عنوان درآمد معرفی کرده و مالیات را مطابق با سود حاصل از این درآمد پرداخت کنیم. از آنجایی که با سودآوری فاصله‌داریم، این مسئله تأثیر چندانی بر ما نخواهد داشت.

با این حال بنا به اعلام یکی از مقامات وزرات اقتصاد فرانسه، قوانین مالیاتی هنوز نهایی نشده‌اند.

هنری جیمز، نائب رئیس شرکت Fincross International عنوان کرده است:

بسیاری از صادرکنندگان توکن ها، در حال مبارزه با این فرضیه می‌باشند که گفته می‌شود ICO ها پرخطر بوده و فرصت مناسبی برای کلاه‌برداران ایجاد کرده است.

امید می‌رود که قانون‌گذاری ICO ها توسط فرانسه، پیشرفتی باشد که کشورهای بزرگ و توسعه‌یافته دیگر نیز به آن بپیوندند. تاکنون، فضای ارزهای دیجیتال توسط کشورهای کوچک‌تری مانند مالت، استونی و سنگاپور تحت کنترل قرار گرفته است.